“إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، بل هي دولة قومية للشعب اليهودي فقط”. — بنيامين نتنياهو
تقوم الديمقراطية، كونها الحكم من قبل الشعب، على أساس المساواة بين المواطنين. أمّا إسرائيل فهي تسيّس الهوية وتمارس التمييز الطائفي والعنصري. إليكم بعض الأمثلة:
1) الفصل العنصري بين اليهود غير المواطنين وغير اليهود (و/أو الفلسطينيين) غير المواطنين:
- “قانون العودة” و “قانون المواطنة” يحصران منح الإقامة والجنسية باليهود.
- “قانون أملاك الغائبين” و “قانون حيازة الأرض” وإصدار تعديل على “قانون الأراضي (الاستحواذ للأغراض العامة)” كلها عوامل سمحت بالاستيلاء على أراضي غير اليهود المولودين في فلسطين التاريخية، ما أجبرهم على الفرار كلاجئين وحرمانهم من الجنسية الإسرائيلية ومن حق العودة.
- رفْض إسرائيل لتبنّي تعريف محدد لـ “اليهود”، ما أدّى إلى إجراءات قانونية تميّز بين يهود مُعترف بيهوديتهم ويهود غير معترف بيهوديتهم.
2) الفصل العنصري بين المواطنين اليهود والمواطنين غير اليهود:
- الفصل العنصري في القانون:
- إقرار “القانون الأساسي” أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وغياب أي إشارة فيه إلى حصول مطلق شخص غير يهودي على حق في تلك الأرض، حيث يذكر بصريح العبارة أن “الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي”، وأن شعار الدولة هو رمز ديني يهودي.
- تمييز إسرائيل بين المواطنة (الإسرائيلية) والجنسية (يهودي، عربي، درزي، أو غيرهم، كما تحددها مؤسسات الدولة وليس الفرد)، مما يلعب دورًا في وسائل الفصل العنصري المختلفة المذكورة أدناه.
- رفْض المحكمة العليا التماسات الاعتراف بالقومية الإسرائيلية زاعمة أن ذلك “ينتقص من يهودية إسرائيل”.
- قيام القانون بمنع المواطنين الذين يطالبون باستبدال الدولة اليهودية بدولة لجميع المواطنين من المشاركة في الانتخابات النيابية.
- غض النظر عن الاعتداءات ذات الدوافع السياسية (بما في ذلك القتل) ضد المواطنين غير اليهود.
- الفصل العنصري في توزيع وإدارة الأراضي:
- سياسات إدارة الأراضي عنصرية، بحيث تخضع نسبة كبيرة من الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر لسيطرة الصندوق القومي اليهودي الذي تتمثل رؤيته في “إعادة تأسيس وطن للشعب اليهودي في إسرائيل”.
- حصر مناطق نفوذ البلديات غير اليهودية بـ 2.5٪ فقط من الأرض، في حين تمثّل حوالي 20٪ من السكان.
- عمل “لجان القبول” في حوالي 700 بلدة زراعية ومجتمعية على تصفية المتقدمين غير اليهود، بحجة “عدم ملاءمتهم الاجتماعية” الواهية.
- الفصل العنصري من خلال التحكم بالتعليم:
- اعتماد وزارة التعليم لمناهج مختلفة لليهود وغير اليهود.
- منح الإعفاءات من المناهج الرسمية لمدارس يهودية فقط (ومنها مدارس تمولها الدولة بالكامل).
- تركيز المناهج الدراسية، بما في ذلك المناهج الدراسية لغير اليهود، بشكل متعمد على الصهيونية والقيم اليهودية، وتجاهلها للتربية المدنية والقيم الديمقراطية.
- محاربة تعليم اللغة العربية، مثلًا من خلال الاعتماد على مدرسين غير ناطقين باللغة العربية لتدريس هذه اللغة.
- استخدام وزارة التربية سلطتها لفحص تعيينات المعلمين في المدارس ورفض المعلمين العرب، بحيث لا يتمكن سوى 30٪ من المعلمين العرب من إيجاد وظائف.
- عدم منح الحق لغير اليهود في بناء أي جامعة.
- الفصل العنصري في توزيع الموارد والرعاية الاجتماعية:
- عدم وجود معايير واضحة وعادلة فيما يتعلق بالضرائب وتخصيص موارد الدولة للمناطق.
- تفضيل المناطق اليهودية على المناطق غير اليهودية عند وضع الميزانية والتخطيط الحكومي في القدس والمدن الأخرى.
- معاملة اللغة العربية باحتقار مقارنة باللغة العبرية عند استخدامهما في المراكز الرسمية.
- تجريد اللغة العربية مؤخرًا من تصنيفها كلغة رسمية.
- إجراءات الفصل العنصري المتعمدة (بعضها يستند إلى فرضية أن “العرب المتعلمين يمثلون مشكلة لإسرائيل”) مثل برامج تطوير الدولة التي تستهدف بإجحاف المواطنين اليهود، وعدم تنفيذ أو التباطؤ في تنفيذ برنامج التنمية الموجه للعرب، ما أسفر عن الفجوات الاجتماعية المذكورة أدناه.
- فجوة الدخل: يكسب المواطنون العاملون غير اليهود ما معدله 58.6٪ فقط مما يكسبه المواطنون اليهود.
- فجوة الفقر: 35.8٪ من الأسر العربية تعيش تحت خط الفقر (مقارنة بمتوسط وطني يبلغ 23٪).
- فجوة التعليم: نسبة اليهود الملتحقين بالجامعات هي ضعف نسبة العرب.
3) الفصل العنصري بين اليهود وغير اليهود في الأراضي التي ضمتها إسرائيل رسميًا لأراضيها ، مثل:
- القدس الشرقية، حيث:
- تسعى إلى توسيع المستوطنات اليهودية.
- ترفض عمدًا تصاريح البناء لغير اليهود.
- تهدم المنازل وترغم غير اليهود على إخلائها، وتضيق عليهم الخناق تدريجيًا عبر إسكانهم في منازل أصغر.
- تحجب عن المناطق غير اليهودية الخدمات الأساسية مثل جمع القمامة والكهرباء والمواصلات العامة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
- مرتفعات الجولان، حيث:
- ترفض الاعتراف بالجنسية غير الإسرائيلية للسكان غير اليهود.
- تصادر 95٪ من أراضي غير اليهود.
- تفرض سياسات تقسيم وبناء مقيِّدة من خلال سلطة الوكالة اليهودية لإسرائيل (الوكالة اليهودية لفلسطين سابقًا)، والتي تسيّس الهوية وتصب علنًا كل تركيزها على مصالح اليهود.
- تُنشئ مجالس تخطيط إقليمية منتخبة باسم المنظمة الصهيونية العالمية التي تقوم أيضًا بتسييس الهوية وتكريس جهودها لمصالح اليهود.
- تميز بين اليهود وغير اليهود في تخصيص الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
4) الفصل العنصري بين اليهود وغير اليهود في الأراضي التي تحتلها ولكن لم تضمها رسميًا ، مثل الضفة الغربية، حيث:
- ترفض منح الجنسية لغير اليهود وتسهِّل توطين اليهود.
- تمتنع عن الاعتراف بحق العودة لغير اليهود الذين طُردوا من الضفة الغربية وتسهِّل توطين اليهود.
- تقيد وتضيق الحركة عبر شبكة من نقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالإضافة إلى نظام التصاريح الذي لا ينطبق على المستوطنين اليهود.
- تستولي على أراض تابعة لغير اليهود كي تُقيم وتوسع المستوطنات اليهودية.
- ترفض منح غير اليهود 100٪ تقريبًا من تراخيص البناء.
- تطبق سياسة تخطيط تميّز بين غير اليهود واليهود.
- تحظر غير اليهود من الدخول الى المناطق التي ضمتها إليها رسميًا، مما يحرمهم من حقهم في لم شمل الأسرة.
- تفرض على الأجانب المرتبطين عاطفيًا بغير اليهود في الضفة الغربية إعلان علاقتهم عند تقديم طلب للحصول على تصريح أو تجديد تصريح للزيارة أو الإقامة هناك. إن الدخول في مثل هذه العلاقة يؤدي تلقائيًا إلى حرمان الأجنبي من طلب أو تجديد تصريح للعمل أو الدراسة أو التطوع أو التدريس في الضفة الغربية. لا تنطبق أي من هذه الإجراءات على الأجانب المرتبطين عاطفيًا باليهود في الضفة الغربية.
- تستخدم القوة المفرطة ضد غير اليهود على وجه الخصوص، في حين تشجع أو تغض النظر عن اعتداءات المستوطنين اليهود على غير اليهود.
- تقوم بما ذُكر آنفًا بهدف “استعمارها إلى الأبد”، على حد تعبير أرييل شارون.
5) الفصل العنصري بين اليهود وغير اليهود في الأراضي الخاضعة لسيطرتها ، مثل الإجلاء الحصري لليهود من غزة قبل فرض حصارها عليها، بعد عقود من الفصل العنصري خلال احتلالها السابق للقطاع، كما ورد في النقاط أعلاه.
سجلوا كمؤيدين لطرح الدولة الديمقراطية الواحدة
