بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة يعترفون جميعا بحق مقاومة الإحتلال والأنظمة العنصرية، فإن حق المرء في مواجهة الاضطهاد والاحتلال والعنف والتهجير، والدفاع عن أرضه وحريته وحياته، بشتى الوسائل المتاحة، هو حق لا يتوقف على قرار المنظمات العالمية. كما أنه لا يمكن مقارنة ردة الفعل التحررية بفعل العنف والاضطهاد الذي يسبقه ويسببه ويبرّره. لذا، حق الفلسطينيين في مقاومة العدو الإسرائيلي الصهيوني المضطهد والمحتل هو حق لا يُسمح بالتفريط به.
ينطبق الأمر عينه على المقاومة غير العسكرية كالجهود المبذولة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، حملات التوعية، المقاومة الشعبية، وغيرها. فلا يجوز الاستخفاف بأي وسيلة من وسائل المواجهة.
من ناحية أخرى، تشدد مبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة على أن المقاومة بكل وسائلها ليست غاية بحد ذاتها بل وسيلة لا تكتسب معناها الكامل إلا حين تخدم غاية واضحة تشكّل النقيض الجوهري لغاية المشروع الصهيوني: إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية من النهر إلى البحر. لذا، تلفت المبادرة الانتباه إلى مخاطر المقاربات التالية:
لا يمكن مواجهة المشروع الصهيوني إلّا بمشروع يصيبه في أساسه زعمه، أي مشروع لا يرى الدول آلات حرب خاصة بطوائف في وجه طوائف أخر، بل أدوات لإدارة المجتمع على أساس مصالح أفراده الحقيقية لا متخيّلات اجتماعية عدوانية. هذه الرؤية السياسية هي نقيض الصهيونية ويجب أن ترافق، بل وتقود، نضالنا التحرّري.
قراءات ذات صلة
حفريات في الذاكرة السياسية الفلسطينية: في التحرير و/أو الدولة الديمقراطية العلمانية — ناجي الخطيب، "فلسطين العلمانية"
من خطاب المواطنة إلى خطاب التحرر وتفكيك الأبرتهايد والاستعمار — عوض عبد الفتاح، "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة"
دولة مدنية في كامل فلسطين — حركة مواطنون ومواطنات في دولة
سجلوا كمؤيدين لطرح الدولة الديمقراطية الواحدة.
Share this topic via
