إن تحليل نص طلب محقق المحكمة الجنائية الدولة «خان» لمذكرات توقيف يكشف القناع عن كون المحكمة مجرد أداة استعمارية، ويكشف الحاجة لمشروع تحرري يؤطّر كل طاقات شعبنا خلف رؤية جذرية لتفكيك الكيان برمّته وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة.
أولًا… هل نسيتم «غانتز»؟
أليس وزير حرب الاحتلال شريكًا بجرائم نتنياهو وغالانت؟ لمَ لم يقدّم المحقق «خان» طلب لمذكرة توقيف باسمه؟ ألأنهم كلاهما أصدقاء الولايات المتحدة؟ هل المحكمة محكمة عدل… أم أداة استعمارية أمريكية؟!
ثانيًا… هل نسيتم الإبادة؟
كل هذه الاتهامات… ولا إشارة واحدة للإبادة الجماعية! هل أن المحكمة «نسيت»… أم أن كل هدفها المساواة بين المستعمِر والمستعمَر؟!
وعلى سيرة الاستعمار…
ثالثًا… هل نسيتم الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني؟
وكلاهما جرائم ضد الإنسانية تحصل منذ عام 1948؟ جرائم لا يتحمّل مسؤوليتها قادة الاحتلال فحسب، بل كل الإسرائيليين الداعمين لوجود دولة الاحتلال؟ لكن المحكمة مشغولة بأمور أهم!
لنتعلم الدرس!
إن خطوة المحكمة، على علّاتها، مؤشر إيجابي على تغيير بموازين القوى. لكن لا يغيب عن بالنا أن المؤسسات الدولية هي ما يجب أن نتحرر منه وليس من خلاله.
فالمطلوب مشروع سياسي يؤطّر كل طاقات شعبنا خلف رؤية جذرية لتفكيك الكيان برمّته وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة، من النهر إلى البحر.