الكلمات سلاح! إليكم ثمانية تعابير ينبغي الاحتراز منها في خطابنا التحرري.

١- الحديث فقط عن الأبرتهياد وعدم التطرق للاستعمار الاستيطاني
منظومة الفصل العنصري (أبرتهايد) تقوم على عزل فئة من الناس والتمييز ضدهم على أساس العرق أو الهوية. وهذا المصطلح لا يشمل بالضرورة الفظائع الإسرائيلية كالإحتلال والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وغيرها. إسرائيل دولة فصل عنصري، وترتكب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين. لكن هذا التوصيف غير كافي: إنها دولة استعمار استيطاني.

٢- المطالبة بحقوق متساوية في الدولة اليهودية، وعدم التطرق لتفكيكها
من المؤكد أننا نسعى للعيش بحقوق متساوية. لكن ذلك يجب أن يتضمن تفكيك جميع علاقات القوة الاستعمارية للدولة اليهودية كإنكار حق العودة، ومنح المواطنة فقط لليهود، أو تسييس الهوية بأي صورةٍ كانت.

٣- الخصومة مع النظام السياسي الإسرائيلي وليس مع دولة إسرائيل
النظام السياسي شكل من أشكال الحكم، ويتمثل في مجموعة من القواعد والسياسات. المشكلة ليست فيما تفعله إسرائيل فحسب، بل بجوهرها الاستعماري، بصفتها دولة تعرف نفسها بأنها خاصة باليهود وتدعي تمثيل ارادة كل يهود العالم. العدالة تتمثل في تفكيك دولة الاحتلال وليس في تحسين سلوكها.

٤- رفض طرح الدولتين فقط «لعدم قابليته»
طرح الدولتين يتضمن تخلي الشعب الفلسطيني عن حقوقه، ويسلّم بالسردية الصهيونية التي تقسم المجتمعات هوياتيًا. طرح الدولتين تعبير ملطف لـ«احتلال 80٪؜ من فلسطين» ورفضنا له لأنه لا يضمن العدالة ويعد خطر علينا وعلى مجتمعات منطقتنا والعالم، وليس لأنه غير قابل للتطبيق.

٥- استخدام خطاب يساوي بين الطرفين، مثل «الصراع الفلسطيني الاسرائيلي» أو «كلا الجانبين»
الحديث عن «صراع» بين «طرفين» يتضمن إقرارًا بكونهما يتمتعان لمستويات متشابهة من القوة والشرعية. لكن الحقيقة أن المستعمرين طهروا الأرض عرقيًا لاستبدال السكان الأصليين بالمستوطنين. وهذا ليس «صراعًا» بل احتلال واستعمار استيطاني احلالي.

٦- التنبه لما تحمله أسماء «إسرائيل» و «فلسطين» من دلالات
كلًا من الاسمين لهما دلالات مختلفة: فالأول اسم عبري له دلالة دينية مستلهمة من الكتاب المقدس ويشير لكيان احتلاي استيطاني استعماري؛ في حين الثاني ليس اسمًا عربيًا ولا اسلاميًا ويشير لمنطقة جغرافية عاش فيها بشر من خلفيات دينية وعرقية مختلفة منذ آلاف السنين. فالأرض اسمها «فلسطين» وليس «إسرائيل» ولا «إسرائيل-فلسطين».

٧- القول: «أؤمن بالدولة الديمقراطية الواحدة» ثم المتابعة بـ«ولكن»
«حل الدولة الواحدة» ليس عقيدة، بل طرح يقدم النقيض الجوهري للصهيونية ويضع حد لكل المعاناة التي تسببت بها. وأيًا كانت الأسباب، رفض التحول من الصهيونية لدولة ديمقراطية واحدة للجميع يعني تواطؤ في جرمها.

٨- اعتبار المؤسسات الدولية حكمًا في القضية الفلسطينية
القانون الدولي ليس بوصلة أخلاقية، بل هو تعبير لما ترى القوى العالمية أنه يناسب مصالحها بحسب موازين القوى القائمة بينها. وعلى وجه الخصوص، كان للمؤسسات الدولية الدور الفاعل في تقسيم فلسطين والسماح بتطهيرها عرقيًا عام ١٩٤٨. حقوق الفلسطينيون في العودة والمقاومة وإقامة الدولة الديمقراطية ليس مردّها للقانون الدولي، بل لقيم عالمية سامية مثل الحق والعدالة والحرية.