إن حل الدولة الديمقراطية الواحدة هو طرح سياسي مبني على واقع أن المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني كان ولا يزال سبب معاناة الملايين على أرض فلسطين، وأنه أيضًا، بزعمه أن يهود العالم يشكّلون قوم أو شعب واحد وبتقديمه نموذجا لدولة خاصة باليهود، يشكّل خطر على وحدة وتماسك مجتمعات المنطقة، المُصابة أصلا بآفة التفكّك الطائفي والانقسامات الهوياتية. فلا يمكن لفلسطين والمنطقة أن تنعما بالسلام والاستقرار دون إفشال المشاريع الاستعمارية والهويّاتية، وعلى رأسها المشروع الصهيوني، وتفكيك الدولة اليهودية وقيام دولة تشكّل النقيض التامّ لها، أي دولة فلسطين:

• الديمقراطية: لا تميّز قوانينها ومؤسساتها وسياساتها بين مواطنيها. وهذا يشمل حق من طردوا من أرضهم وأحفادهم بالعودة والمواطنة.
• العلمانية: تضمن حريّة المعتقد ولا تميّز على أساس انتماء الشخص الديني عند تحديد الحقوق والواجبات، وتتخذ إجراءات حاسمة كي تحمي مجتمعها من الإيديولوجيات والأفراد والحركات الهويّاتية العنصرية.
• العادلة اجتماعيا: تضمن استرجاع الأراضي والبيوت والممتلكات المسلوبة وتحرص على التوزيع العادل للموارد وتأمين الحقوق الأساسية وسدّ الفجوات الاجتماعية الحالية في الدخل والفقر والتعليم.

بالتالي، إن حل الدولة الديمقراطية الواحدة:

• يرفض الاعتراف بشرعية الدولة اليهودية من خلال “حلّ الدولتين”؛ ويرفض مواجهة المشروع العنصري بمشروع عنصري آخر: فالمحتلّ يُقاوَم ويُطرَد لأنه محتلّ، وليس على أساس خلفيته أو هويّته؛ ويرفض طروحات تسيّس الهوية كالدولة الثنائية القومية أو الدولة الكونفيدرالية.
• يتمايز عن المقاربات المحصورة بوسائل المقاومة كالمقاومة العسكرية أو حركة المقاطعة BDS أو حملات التوعية لحقوق الفلسطينيين وجرائم الاحتلال خارج إطار مشروع سياسي متكامل لتفكيك الدولة اليهودية وإقامة دولة ديمقراطية.

يأتي حل الدولة الديمقراطية الواحدة ليطرح استحالة مواجهة المشروع الصهيوني إلّا بمشروع سياسي يصيبه في أساس زعمه، أي مشروع يرى الدول أدوات لإدارة المجتمع على أساس مصالح مواطنيه الحقيقية، لا آلات حرب خاصة بطوائف في وجه طوائف أخرى. إن هذا المشروع يقدّم النقيض الجوهري للمشروع الصهيوني: تفكيك الدولة اليهودية وإقامة دولة ديمقراطية وعلمانية وعادلة واحدة، على كامل تراب فلسطين.

إعلان فلسطين الغد — مبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة
محاولة أولية لقراءة معمقة لشعار "نحو فلسطين دولة علمانية ديموقراطية واحدة" — ناجي الخطيب
الدولة الديمقراطية الواحدة: عودة إلى الصواب — عوض عبد الفتاح
تفكيك الاستعمار الاستيطاني: نحو دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين — بيسان عدوان
رؤية جديدة لاصطلاحات سياسية سائدة — محمد الزريعي و ناجي الخطيب
عن "حلّ" الدولة الواحدة — حيدر عيد
المسألة الفلسطينية والدولة الديمقراطية العلمانية (تحميل كتاب) — سلامة كيلة

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

تتكوّن المجتمعات من أفراد من شتى الخلفيات الإثنية والدينية والثقافية. وعلى مرّ العصور، عمل المشروع الاستعماري على تسييس هذه الخلفيات، أي إحداث شروخات طائفية وهويّاتية في المجتمعات التي استهدفها بهدف تفكيكها. كما أن المشروع الاستعماري قدّم نموذج ما سمّاه “الدولة القومية”، أي دولة ترى الناس طوائف وتكوّن آلة حرب خاصة بمجموعة في وجه أخرى، عوض أن ترى الأفراد مواطنين على اختلاف خلفياتهم وتكوّن أداة لإدارة شؤون المجتمع.

إن المشروع الصهيوني، بزعمه أن يهود العالم يشكّلون قومًا واحدًا صاحب حقوق، ومنها حق إقامة دولة خاصة بهم على أرض فلسطين، ليس سوى تجلٍّ لهذا المشروع الاستعماري. إن إفشال المشروع الصهيوني من خلال رفض زعمه الهويّاتي وتفكيك النظام الذي أنتجه هو جوهر النضال لتحرير فلسطين، وهو خطوة تاريخية في مواجهة المشروع الاستعماري العالمي.

ما هو تسييس الهويّة وما الخطر منه؟

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

لا بدّ من تحديد هدف نضالنا ومقاومتنا. ولا بدّ من مواجهة المشروع الصهيوني بمشروع يشكّل النقيض التام له، أي مشروع تفكيك “الدولة اليهودية” وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة من النهر إلى البحر. فالتفافنا حول هذه الرؤية التحررية:

• يحمينا من الانزلاق نحو طروحات مساوِمة كطرح الدولتين أو ثنائية القومية أو السعي لنيل “حقوق متساوية” مع المستوطنين.
• يحمينا من الإنزلاق نحو سرديات هويّاتية أو عنصرية تميّز ضد اليهود، ممّا يحوّل نضالنا المحقّ إلى نزاع ديني، وهذا ما يخدم العدو ولو عن غير قصد.
• يوحّد جهودنا وجهود حلفائنا الحقيقيين عوض تشتيتها خلف مساعي تكتفي بالتنديد بجرائم الاحتلال أو المناداة بحقوق الفلسطينيين، أو بحصر المقاومة بردة الفعل، أو بالدعوة لمقاطعة الاحتلال، خارج إطار مشروع سياسي لتفكيك الكيان الاستيطاني برمّته وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية.
• يحمينا من تضامن “الحلفاء” الزائفين المبني على طرح الدولتين أو طروحات مساوِمة أخرى، بل يضع صدق وجدوى تضامنهم على المحكّ.
• يدحض طرح الدولة الديمقراطية الواحدة البروبغاندا الصهيونية التي تدّعي أن الكيان هو “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، وأن الجهود لتفكيكها معادية لليهود، وأن الصراع صراع أديان أو حضارات أو هويات ينبغي بالتالي حلّه “بالسلام”.
• يفضح عنصرية العدو المتمسّك “بالدولة اليهودية” التي تمنح وتحرم “الحقوق” والامتيازات وتمارس القتل والقمع والإرهاب على أساس هوية المرء.

وعليه، إن عودتنا لثوابتنا الوطنية وللطرح الفلسطيني التاريخي، طرح الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة، تعيد تحديد وجهة نضالنا. كما أنها تساهم في التحرير نفسه، إذ أن تبني سردية متينة وسليمة والمجاهرة فيها هو شكل من أشكال المواجهة وأحد أدوات النضال، إلى جانب المقاومة المسلّحة والمقاطعة وغيرها.

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

يتطلّب العمل من أجل إقامة دولة ديمقراطية واحدة تغيير في المقاربات الفلسطينية الحالية، من طرح الدولتين إلى الطروحات الهويّاتية إلى “التطبيع الناعم” مع وجود الكيان الصهيوني. أمّا من الناحية الإسرائيلية، فالوضع مختلف. فوجود الكيان الصهيوني نفسه، دولةً ومجتمعًا، هو نتيجة الحركة الصهيونية. لذا لا يمكننا توقّع قبول الصهاينة بطرح يشكّل النقيض الجوهري لطرحهم بل العمل على فرضه. فنجاح طرح الدولة الديمقراطية الواحدة يعني إفشال المشروع الصهيوني، أي تفكيك أداته (الدولة اليهودية) وتفكيك مجتمع الفصل العنصري “أبرتهايد” والاستيطان الذي أنتجه. أليس هذا حلم؟

كلا على الإطلاق. فمع أن موازين القوى الحالية لمصلحة العدو، لن يستمرّ الوضع كذلك في السنين والعقود المقبلة. ففشل طرح الدولتين والنضال الفلسطيني المستمرّ في فلسطين كما في خارجها وعجز القيادات الفلسطينية وتناقضات الصهيونية نفسها كلها عوامل تشير أن فشل الصهيونية محتوم.

لذا، تعمل مبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة على حشد طاقات الأفراد والمجموعات والأحزاب، في فلسطين وخارجها، حول هذه الرؤية. ندعوك للتسجيل كمؤيد/ة لها وللمساهمة في الجهد المبذول لفرضها.

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

تتمثل وظيفة الدولة في إدارة شؤون المجتمع. فتصبح المواطنة في هذه الدولة حق الأفراد الذين يشكلون هذا المجتمع، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية والثقافية وغيرها. من هنا ينشأ السؤال: من يشكّلون جزءًا من المجتمع القائم في فلسطين؟

غالبا ما تشكل مبادئ “حق الأرض” (jus soli، أي حق الفرد المولود في إقليم ما بالمواطنة في الدولة القائمة هناك) و “حق الدم” (jus sanguinis، أي حق الفرد في حمل جنسية والديه) أساسًا لمنح الجنسية. فهي تضمن حق من تربطهم علاقة وطيدة ومصالح وثيقة بالمجتمع أن يشاركوا في إدارة الدولة لشؤون مجتمعهم، وتحصر هذا الحق بأصحابه. أما في حالات الاستعمار (أي، ليس مجرد هجرة الأفراد إلى أرض أخرى، بل اختيارهم إنشاء مجتمع ونظام سياسي خاصّين بهم بدل الانضمام إلى المجتمع والنظام السياسي القائمين)، فينشأ مبدأ ثالث محوري: رغبة المرء الصادقة في أن يكون جزءًا من هذا المجتمع، أي رفضه رفضًا قاطعًا المشاركة في مشروع سياسي استعماري أو دعمه أو حتى قبوله.

وفقًا لما سبق، نقدّم الاقتراح التالي كمدخل لنقاش أعمق: “تُمنح الجنسية الفلسطينية لجميع الفلسطينيين الأصلانيين، بما فيهم الذين طُردوا من أرض فلسطين في القرن الماضي وأحفادهم. كما تُمنح لجميع الذين وُلدوا على أرض فلسطين والراغبين في نيلها تحت سلطة الدولة الفلسطينة الديمقراطية. تفتح الدولة باب استمرارية الإقامة للمقيمين الحاليين الآخرين الذين يرغبون في البقاء في فلسطين تحت سيادة الدولة الديمقراطية الجديدة والذين لا يشكلون أي تهديد للأمن المجتمعي. ولن تكون خلفية المرء الدينية أو العرقية أو الثقافية أو الهوياتية الأخرى معيارًا لمنح أو إنكار الجنسية أو الإقامة لأحد”.

وهكذا، برفض الزعم الصهيوني الاستعماري القائم على تفكيك المجتمع هوياتيًا، وبمحاربة وطرد أعداء المجتمع لا على أساس خلفيّتهم الدينيّة بل على أساس دعمهم لمشروع سياسي يشكّل تهديدًا للمجتمع، تُرسى شرعية دولة تشكّل النقيض الجوهري للدولة اليهودية: دولة ديمقراطية واحدة، من النهر إلى البحر.

دولة ديمقراطية واحدة، لا دولة مع المستوطنين — محمد الزريعي

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

على مدى قرون، زعمت القوى الاستعمارية تفوّق عروق على عروق لتبرير سطوتها على الشعوب التي تستعمرها، وتفكيك هذه المجتمعات هوياتيًا، وتأسيس دول خاصة بهويات عوض أن تكون أدوات لإدارة شؤون المجتمع. فليست جرائم الاحتلال والاستعباد والفصل العنصري والتهجير الجماعي والتطهير العرقي إلا تجلّيات لهذا المشروع الاستعماري. وجريمة التطهير العرقي والإبعاد القسري لمئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم خلال نكبة ال1948 تأتي في سياق هذا المشروع الاستعماري العالمي.

بالتالي، ليس حق اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في الشتات بالعودة إلى أرضهم (كما إلى حرية الحركة وحق السكن وحق الاندماج المجتمعي والتعويض وغيرهم) مسألة أدبية أو حقوقية فحسب، بل هي معلم تاريخي في النضال بوجه الاستعمار في فلسطين والعالم. لذا، لا يمكن ولا يجوز مقاربتها خارج إطار مشروع سياسي لا يطمح لتأمين حق العودة تحت الاستعمار، بل لإزالة الاستعمار من خلال تفكيك الدولة اليهودية وإقامة دولة قادرة على تأمين حق العودة وباقي الحقوق: دولة ديمقراطية واحدة، على كامل تراب فلسطين.

من خطاب المواطنة إلى خطاب التحرر وتفكيك الأبرتهايد والاستعمار — عوض عبد الفتاح
في الذكرى السابعة و الخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية: فلنعمل على استعادة الثورة و إحياء حل الدولة الديمقراطية الواحدة — حملة الدولة الديمقراطية الواحدة

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

لم تنوِ إسرائيل يومًا القبول بدولة فلسطينية، حيث:

• قال ديفيد بن غوريون: “وجود دولة يهودية على جزء من الأرض ما هو إلا البداية”. ففي الواقع، ترجع الخطط الإسرائيلية لاحتلال واستيطان الضفة الغربية إلى ما قبل عام 1967.
• أعلن إسحاق رابين أنه لن يمنح الفلسطينيين سوى “أقل من دولة”، وحرص على عدم ذكر دولة فلسطينية أو الإشارة إليها في اتفاقية أوسلو وسائر الاتفاقيات التي وقّعها.
• استمر استعمار الضفة الغربية في السنوات التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو. فقد تم بناء آلاف الوحدات السكنية لليهود، تدمير مئات المنازل الفلسطينية، استقدام آلاف اليهود، وتشريد آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال. كما وأعاد بنيامين نتنياهو التأكيد على حصول الفلسطينيين على “أقل من دولة”.

لذا فإن طرح الدولتين ما هو إلا حيلة إسرائيلية لاكتساب الوقت وإخفاء مطامعها الحقيقية: استعمار كل فلسطين.

لكن الأهم هو أن طرح الدولتين، واحدة لليهود وأخرى للعرب، يعترف بشرعية الزعم الصهيوني أن يهود العالم ليسوا مواطنين في دولهم بل جماعة تمتلك حقوقًا. وتتجلى مخاطر هذه الرؤية السياسية الهويّاتية في تداعيات إنشاء دولتين هوياتيتين، ومنها:

• التطبيع مع النموذج الاستعماري الذي ينظر إلى الدول، لا كأجهزة لإدارة شؤون المجتمع، بل كآلات حرب في يد فئات هوياتيّة بوجه غيرها. وهذا يشكّل خطرًا على وحدة وتماسك مجتمعات المنطقة، المُصابة أصلًا بآفة التفكّك الطائفي والانقسامات الهوياتية.
• تقديم العداء السياسي بين مقيمين ومحتلّين على أنه عداء ديني، والاعتبار أن الحلّ يكون في فصل المجموعات الهوياتية عن بعضها البعض عوض إزالة الاستعمار.
• خطر التفريط بحق عودة فلسطينيي الشتات وخطر التطهير العرقي لفلسطينيي الـ48، بحيث يصبح من الطبيعي أن يقيم الفلسطينيون تحت ظل الدولة الفلسطينية لا الدولة اليهودية.

لا بدّ من فهم الاستعمار على حقيقته: هو ليس هجرة الأفراد إلى أرض أخرى، بل اختيارهم إنشاء مجتمع ونظام سياسي خاصّين بهم بدلًا من الانضمام إلى المجتمع والنظام السياسي القائمين. وبالتالي، لا تتعلق الإشكالية باختيار عدد الدول التي يجب إقامتها، بل بإنهاء الاستعمار القائم في فلسطين، أي تفكيك الدولة اليهودية وإقامة دولة ديمقراطية قادرة على التمييز بين مقيمين ومحتلّين وعلى حماية مجتمعها من المخاطر الداخلية والخارجية.

الاعتراف بفلسطين — علي أبو نعمة — مجموعة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين
متلازمة حل الدولتين — حيدر عيد — جدلية

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

طبعًا. فحتى تيودور هرتزل وآرثر بلفور والمنظمة الصهيونية العالمية والانتداب البريطاني وعصبة الأمم أشاروا إلى أرض “فلسطين”، وحتى “الوكالة اليهودية لإسرائيل” كانت تُدعى في الأصل “الوكالة اليهودية لفلسطين”، والصهاينة نفسهم ناقشوا احتمال تسمية دولتهم “فلسطين” (ليعودوا ويتنازلوا عن هذا الطرح تحسبًا لقرار تقسيم فلسطين)، وحتى شمعون بيريز و غولدا مئير كانا يحملان الجنسية “الفلسطينية”: فاسم “فلسطين” هو اسم هذه الأرض منذ أكثر من 2500 عام.

على عكس الكلمة العبرية “إسرائيل” الخاصة باليهود، عاكسةً بذلك جوهر المشروع الصهيوني الهويّاتي العنصري، فإن كلمة “فلسطين” لا تنحصر بالعرب أو المسلمين، بل تشير لبقعة جغرافية حيث يمكن لدولة ديمقراطية واحدة أن تقام لجميع مواطنيها بغض النظر عن خلفياتهم.

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لمبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة

تقوم الديمقراطية، أي الحكم من قبل الشعب، على أساس المساواة بين المواطنين. أمّا إسرائيل فتسيّس الهوية وتميّز بين اليهود وغير اليهود. فباعتراف بنيامين نتنياهو نفسه، “إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، بل هي دولة قومية للشعب اليهودي فقط”.

اقرأوا المزيد عن الطرق العديدة التي تجعل من إسرائيل دولة عنصرية، لا ديمقراطية.

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

هناك ما يسمى بحقوق الإنسان، ولكن لا يوجد شيء اسمه حقوق الدول. فلا دولة لها “الحق في الوجود”. فالبشر الذين يشكلون المجتمع هم أصحاب الحق في الوجود وفي اختيار طريقة إدارة الدولة لمجتمعهم، أي ما يُعرف عمومًا بحق تقرير المصير.

إن تنفيذ الهجرة الجماعية لليهود قبل عام 1948 وإنشاء دولة استعمارية حصرية لهم في عام 1948 حصلا دون تفويض من قبل سكان فلسطين، وهما بالتالي فاقدان للشرعية الديمقراطية. كما أن وجود دولة حصرية لليهود تمارس الفصل العنصري ضد غير اليهود هو فاقد للشرعية الأخلاقية والمعنوية، بكونه يتبنى ويروّج لنموذج دولة تكون آلة حرب في يد فئة هوياتية بوجه غيرها بدل أن تكون أداة لإدارة شؤون المجتمع.

إن إفشال المشروع الصهيوني، أي رفض منطقه الهويّاتي وتفكيك الدولة اليهودية وإقامة دولة ديمقراطية، من شأنه أن يكون خطوة تاريخية في تحقيق سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة وفي مواجهة المشروع الاستعماري العالمي.

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة

الادعاء بأن الحل الديمقراطي معادٍ للسامية يعني أن اليهودية معادية للديمقراطية، وهذا تحديدًا هو العداء للسامية.

وظّف المشروع الصهيوني الدين اليهودي لتبرير مسعاه الاستيطاني. أما طرح الدولة الديمقراطية الواحدة فيتعلق ببساطة بحق أولئك الذين يشكلون المجتمع في فلسطين، يهود أو غيرهم، في تولي السيطرة الديمقراطية على إدارة شؤونهم. قبل عام 1948، كان هذا يعني أن لديهم خيارًا في قبول أو رفض الهجرة الجماعية للأجانب، يهود أو غيرهم، إلى أراضيهم. أما في عام 1948 وبعده، فيعني ذلك أن لا حق لإقامة دولة خاصة بفئة وتمارس التمييز العنصري ضد غيرها.

على أن الفلسطينيين ليسوا الضحايا الوحيدين للصهيونية. فمن خلال تسييس الهوية اليهودية والادعاء بأن اليهود في جميع أنحاء العالم يشكلون شعبًا واحدًا متميزًا، تكون الصهيونية قد عزلت المواطنين اليهود وغرّبتهم عن دولهم ومجتمعاتهم. لقد كانت الصهيونية أيضًا مصدرًا للقتال الداخلي وخيبة الأمل داخل التجمّعات اليهودية نفسها حول العالم، عن طريق التقليل من قيمة الثقافة اليهودية غير الإسرائيلية (على سبيل المثال، التخلي عن اليديشية لصالح العبرية فقط) أو تحويل تبرعات يهود غير إسرائيليين إلى إسرائيل. كما أن مسعى الصهيونية الاستعماري مذنب بوضع يهود في خط نيران المقاومة الفلسطينية، سواء عن طريق التلقين أو الإكراه أو أي وسيلة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كون الصهيونية هي الأيديولوجية الوحيدة التي نجحت في إقامة دولة عنصرية في فلسطين، إلا أن حل الدولة الديمقراطية الواحدة يتعارض مع مشروع إقامة دولة حصرية للعرب أو المسلمين أو لأي فئة أخرى. كما أن الحل لا يعتبر الصهيونية مشروعًا منعزلًا، بل تجلّيًا للمشروع السياسي الاستعماري العالمي القائم على تفكيك المجتمعات طائفيًّا أو هويّاتيًّا. إن طرح إنشاء دول ديمقراطية تعمل كأدوات لإدارة شؤون المجتمعات، لا كآلات حرب هويّاتية، يقدم نموذجًا سياسيًا هو النقيض الأساسي، ليس للصهيونية فحسب، بل لنموذج “الدولة القومية” الخاص بالمشروع الاستعماري العالمي.

كسر الجمود: طريق ثالث — إدوارد سعيد — مجموعة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين
رسالة مفتوحة إلى حلفائنا اليهود — مبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة

للمشاركة

سجلوا كمؤيدين لحل الدولة الديمقراطية الواحدة